از ماجراي مرخصي مهدي هاشمي تا پيگيري بازگرداندن خاوري به کشور و...در نود و يکمين نشست سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد.
به گزارش خبرنگار
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در نودويکمين نشست خبري خود اظهارداشت: اميدوارم با التزام همگان به قانون، در هفتم اسفند انتخاباتي پرشور و در فضايي آرام و با مشارکت حداکثري واجدان شرايط را شاهد باشيم.
وي ادامه داد: در اين مدت نسبت به سنوات گذشته پرونده زيادي نداشتيم و تنها در 31 استان 40 پرونده تشکيل شده است که بيشتر آنها مربوط به مواردي است که در فضاي مجازي تخريب‌هايي عليه نامزدها صورت گرفته است.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: اگر قبل از اعلام رسمي از طريق مراجع رسمي گمانه‌زني‌هايي در مورد کساني که رد يا عدم احراز صلاحيت شده‌اند شود، خلاف قانون است، که در يک مورد حدود 700 پيامک رد و بدل شده بود که افراد دستگير شدند و تحت تعقيب هستند.
سخنگوي قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه حمله به سفارت عربستان سعودي اقدام بدي بود که از ناحيه تمام مسئولان نظام محکوم شد، گفت: مسئولان نظام از جمله دستگاه قضا، نيروي انتظامي و ... بلافاصله با جديت براي پيگيري ماهيت حمله به سفارت عربستان سعودي اقدام کردند.
اژه‌اي ادامه داد: از ابتداي بررسي تا به امروز حدود 100 نفر بازداشت شدند که البته برخي از آنها به دليل بي‌گناهي و يا ضرورت عدم بازداشت آزاد شدند البته تاکنون پيگيري‌ها بصورت جدي ادامه دارد تا تمام جوانب آن روشن شود.
وي با اشاره به اينکه حمله به سفارت يک کشور در دنيا بي‌سابقه نيست، تصريح کرد: به سفارت‌هاي ايران در کشورهاي مختلف طي سال‌هاي اخير حملاتي صورت گرفت که در هيچ کدام از آنها مانند ما در مورد اقداماتمان در مورد حمله به سفارت عربستان پيگيري جدي نشد البته مسئولان عربستاني متاسفانه بداخلاقي‌هايي را در اين مورد انجام دادند که دولت بايد اقداماتي درخور آنها صورت دهد.
سخنگوي قوه قضائيه اذعان داشت: اگرچه برخي در کشور خودمان نيز بداخلاقي‌هايي انجام دادند که بايد درجاي خود پيگيري شود .
اژه‌اي با بيان اينکه تمام اشخاصي که در مقابل سفارت عربستان قرار گرفتند اقدامات تخريبي انجام نداده‌اند بيان داشت: اين اشخاص به دو دسته تقسيم مي‌شوند، يک عده افرادي که انگيزه ضد انقلابي و مجرمانه نداشتند و حتي وارد سفارت عربستان نيز نشدند.
وي در ادامه افزود: اين افراد تنها کساني بودند که به دليل اقدامات ماه‌هاي اخير عربستان به دليل حمايت از داعش، کشته‌شدگان منا، اتفاقات گمرک فرودگاه عربستان و بداخلاقي‌هاي ديگر احساساتشان جريحه‌دار شده بود لذا از طريق شبکه‌هاي اجتماعي مطلع شده و براي اعتراض به مقابل سفارت عربستان سعودي رفتند و شايد بيش از 200 نفر از مجموعه معترضان از اين قشر بودند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به دسته ديگر معترضان مقابل سفارت عربستان گفت: اين افراد با انگيزه آتش زدن و ورود به سفارت خانه و کارهاي غير قانوني به مقابل سفارت عربستان آمدند اما بررسي‌ها براي روشن شدن آنکه اين افراد آيا توسط تشکيلات درون گروهي و يا بازيچه شدن توسط دشمن دست به اين اقدامات زده اند در حال پيگيري که البته شواهدي براي احتمال دخالت دشمنان وجود دارد اگرچه هنوز قضاوت نهايي را نمي توان انجام داد.
اژه‌اي در ادامه تاکيد کرد: فردي که بيش از 10 سال قبل دانشجوي اخراجي يک از استان‌هاي شمالي و از عناصر فعال انجمن تحکيم وحدت بوده و توانسته بصورت غير حضوري برخي دروس طلبگي را بخواند در امر حمله به سفارت عربستان دخيل بوده است و برخي از افراد به تبع وي و دستوراتي که از اين شخص مي‌گرفتند مبادرت به حمله کردند.
وي با تاکيد بر اينکه هنوز قضاوت نهايي را در مورد اقدامات اين شخص نمي‌توان انجام داد افزود: مسئولان مربوطه در حال تحقيق از افراد دستگير شده و خود اين شخص هستند و اميدواريم با همت دادستاني تهران و نيروي انتظامي ابعاد ماجرا به زودي مشخص شود.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين از بازداشت اين فرد در تهران خبر داد و گفت: از ملبس بودن وي به لباس روحانيت اطلاعي ندارم و تا کنون کيفرخواستي صادر نشده است.
اژه‌اي با اشاره به درخواست شوراي نگهبان از قوه قضائيه مبني بر ارائه پرونده 170 نفر از داوطلبان ورود به انتخابات مجلس که از دولت گذشته پول دريافت کرده‌اند، بيان داشت: قوه قضائيه مانند سنوات قبل بر اساس وظيفه قانوني خود توسط دادستان کل کشور تمامي استعلامات را در موعد مقرر به دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ارائه کرده است.
اجراي حکم قاتل امام جمعه پيشين ساوجبلاغ/ هنوز قرار مجرميت و کيفرخواست بقايي صادر نشده است
وي همچنين از اعدام قاتل امام جمعه ساوجبلاغ در کرمانشاه خبر داد و گفت: اين شخص اتهامات ديگري نيز علاوه بر قتل در پرونده خود داشته است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برخي از افراد احراز و يا تاييد صلاحيت نشده به دليل ايجاد سوءتفاهم خواستار شکايت به قوه قضائيه هستند، اظهار کرد: براساس قانون عدم احراز صلاحيت به معناي ناسالم بودن وي براي تمامي امور نيست بلکه اين شخص تنها براي تصدي پست نمايندگي مجلس احراز صلاحيت نشده است .
اژه‌اي ادامه داد: همچنين افرادي که سابقه کيفري داشته و يا براساس قانون شرايط لازم را براي تصدي اين مسئوليت نداشته باشند رد صلاحيت مي‌شوند.
وي با تاکيد بر اينکه افرادي که عدم احراز و يا تاييد صلاحيت مي‌شوند طبق قانون، مکان شکايتشان مشخص است، گفت: اين اشخاص ابتدا به هيئت نظارت شکايت کرده و بعد از آن هم طبق مراحل بعدي قانوني مي‌توانند عمل کنند.
حجت الاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به آزادي بقايي از زندان اظهار کرد: هنوز قرار مجرميت و کيفرخواست بقايي صادر نشده است، سه بار قرار بازداشت موقت براي بقايي تمديد و تحقيقات مقدماتي انجام شد که وي با وجه الکفاله آزاد شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينکه آيا امکان تمديد مرخصي مهدي هاشمي وجود دارد گفت: مرخصي مهدي هاشمي بايد با تشخيص دو مقام قضايي و پزشکي باشد، چراکه وي يک عمل جراحي داشته و پزشکش گفته بود که حتما بايد دو هفته‌اي را بعد از عمل در خارج از زندان استراحت کند که قاضي وي به اين نظر اکتفا نکرد و يکي از پزشکان پزشکي قانوني پرونده مهدي هاشمي را مطالعه کرد و نظرش مطابق نظر پزشکش بود که مجددا قاضي به اين نظر هم اکتفا نکرد و با نظر قاضي سه پزشک ديگر پرونده را مطالعه کردند و گفتند بايد مهدي هاشمي بيرون از زندان باشد.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به حادثه اسيدپاشي در اصفهان گفت: شواهد نشان مي‌داد که در اين رابطه غرايض شخصي وجود نداشت که رئيس دستگاه قضا خود بنده را مسئول کردند و من از نزديک موضوع را پيگيري کنم که دو بار سفر خاص به اصفهان داشتم و با مسئولين اطلاعاتي، امنيتي، انتظامي و استاندار جلسه‌اي را داشتيم که در اين جلسه همه احتمالات را روي ميز گذاشتيم.
وي ادامه داد: همچنين دوبار مدير کل اطلاعات و مسئول پرونده اين موضوع را به تهران دعوت کرديم که انصافا آنها در اين زمينه بسيار تلاش کرده و فرضيه‌هايي را دنبال کرده بودند اما با کمال تأسف تا به امروز پرونده متوقف نشده و کسي هم در اين زمينه پيدا نشده است.
حجت‌الاسلام اژه‌اي در رابطه با درگيري‌هايي در جنوب کشور گفت: ايران امن‌ترين کشور در منطقه است اما اين به آن معنا نيست که هيچ جرمي اتفاق نمي‌افتد، اما اتفاقي که در جنوب افتاده و يک نفر کشته شده است که شايد بي‌ارتباط با مسائل انتخاباتي نباشد.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به پرونده رئيس سابق ستاد سوخت کشور افزود: اين پرونده در حال پيگيري است و کيفرخواست آن صادر نشده است اما تا جايي که بنده اطلاع دارم از آن دسته پرونده‌هايي است که حتما به دادگاه خواهد رفت و اين طور نيست که اين پرونده در دادسرا بسته شود.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرونده خودکشي دانش‌آموز کرمانشاهي گفت: از آخرين وضعيت پرونده اين دانش‌آموز خبري ندارم اما مي‌توان اينگونه اقدامات را توسط معاونت پيشگيري بهتر کنترل کرد.
وي ادامه داد: اکنون معاونت پيشگيري با تشکيل کارگروه‌هاي مختلف براي جرائم گوناگون و ارتباط با دستگاه‌ها توانسته خوب عمل کند اگرچه قوانين مربوط به پيشگيري از وقع جرم مدت ها در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل ماند و حتي ابلاغ آن هم به دليل اعتراضات دولت اکنون به طورکامل انجام نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در واکنش به نامه 70 نفر از نمايندگام مجلس که طرحي را براي عدم اعدام قاچاقچيان مواد مخدر امضا کرده و به قوه قضائيه ارائه کرده‌اند، گفت: هر مسئله‌اي که قانوني شده و قابليت اجرا داشته باشد، قوه قضائيه نسبت به آن اقدام خواهد کرد.
اژه‌اي بيان کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چند وزير، دادستان کل کشور، فرمانده نيروي انتظامي به رياست رئيس جمهور است که بهتر است اين ستاد اقدامات لازم را براي مقابله و مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر البته با همکاري مجلس انجام دهد.
وي در ادامه تاکيد کرد: نبايد مبارزه با مواد مخدر در کشور به هيچ عنوان سست شود تا قاچاقچيان احساس امنيت کنند، در شرايط کنوني چنانچه با مسائلي که مي تواند جلوي آنها را بگيرد و تا شرايط فراهم نشده موضوع اعدام را برداريم کشور ضرر مي‌کند.
سخنگوي قوه قضائيه اذعان داشت: در همين دي ماه 100 کيلو ترياک در جنوب کشور و 420 کيلو هروئين، 220 کيلو ترياک و 50 کيلو حشيش در مهريز يزد کشف شده است، ايا اين قاچاقچي تنها يک فرد است و يا اينکه اشخاص ديگري را مورد آسيب خود قرار نمي‌دهد؟
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برخي اعلام کرده‌اند قراردادهاي جديد نفتي بر خلاف قانون بوده و تا 30 سال اموال کشور را در اختيار کشورهاي خارجي قرار مي دهد نيز گفت: قرادادهاي نفتي براساس قانون در هيئتي متشکل از 2 نماينده مجلس ، دولت ، دادستان کل کشور مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي و کميسيون اصل 90 نيز بر روي اين قراردادها نظارت داشته و هرگونه تخلفات را رصد مي کند و همچنين بازرسي کل کشور نيز بر اين قرارداها نظارت لازم را انجام مي دهد.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه برخي از قراردادهاي نفتي قراردادهاي روز نيستند، اظهار کرد: يعني اين قرادادها نوعا براي دراز مدت بسته مي‌شود و طبيعتا تمامي دقت هاي لازم حقوقي و غير حقوقي بايد در آنها لحاظ شده تا منافع ملي به خطر نيافتد.
اژه‌اي با اشاره به آخرين وضعيت پرونده پروژه نگين گفت: اين پروژه يکي از پرونده‌هايي است که زمان بسياري را از قوه قضائيه گرفته است و ساده‌ترين راه براي ما اين بود که اين افراد را طبق حکم ثانوي به زندان بياندازيم البته دو نفر متهم اين پرونده اکنون در زندان هستند و حکم اوليه آنها صادر شده و درخواست تجديد نظر کرده‌اند.
وي ادامه داد: 15 هزار نفر شاکي اين پرونده بودند که اموالي را که بتوان به تمامي اين افراد اختصاص داد نيز وجود نداشت، لذا بعد از مدت‌ها تحقيقات از دو متهم اين پرونده 9 هزار و 485 نفر از افراد شاکي به بخشي از اموال خود رسيده و تسويه حساب شده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: 744 نفر هم در حال تسويه هستند که مي‌توان اعلام کرد، مجموعا 11 هزار نفر از اين 15 هزار نفر شاکي تعيين و تکليف شده‌اند و بقيه افراد هم تا جايي که مقدور باشد به حق خود خواهند رسيد.
اژه‌اي تاکيد کرد: اخيرا از يکي از اين دو متهم نزديک به 70 ميليارد تومان شناسايي شده که اين فرد به حساب يکي از آشنايان خود ريخته بود.
وي با اشاره به آخرين اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده خاوري گفت: مکررا به کشور کانادا درخواست تحويل خاوري را ارائه کرده‌ايم که متاسفانه هيچ اقدامي تاکنون صورت نگرفته است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: فرار خاوري به ضررش تمام شد زيرا برخي افراد هر اتفاقي را که افتاد بر گردن وي انداختند.
حکم قطعي پرونده کرسنت صادر شده است/استخدام 4000قاضي تا پايان برنامه پنجم توسعه
اژه‌اي در مورد پرونده کرسنت نيز بيان داشت: اکنون اين پرونده يک حکم قطعي دارد اما درخواست اعمال رسيدگي فوق العاده صورت گرفته است.
حجت الاسلام اژه‌اي با اشاره به جذب قاضي در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: اطاله دادرسي يکي از گله‌مندي‌هاي مردم است که اين مسئله به کمبود قاضي و کارمند مربوط مي‌شود، يکي از مشکلات جدي قوه قضاييه کمبود قاضي و کادر اداري است.
وي ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه تلاش‌هاي زيادي براي افزايش استخدام قاضي در دستگاه قضا شد که موافقت کردند و در طول برنامه پنجم توسعه 4 هزار قاضي استخدام خواهد شد که اين استخدام بر عهده قوه قضاييه است.
وي گفت: تا پايان برنامه پنجم 4 هزار قاضي را به استخدام در مي‌آوريم که مشکلي در اين خصوص نداريم.
سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: براي هر قاضي که استخدام مي‌شود بايد کنارش سه کارمند اداري استخدام شود در حالي که استخدام کارمند در دست قوه قضاييه نيست که در اين رابطه بايد از دولت اجازه گرفته شود لذا دولت استخدام 6 هزار نفر را به ما داده اما چون بودجه آن داده نشده امکان جذب اين تعداد هم وجود ندارد.
حجت الاسلام اژه‌اي افزود: اگر در برنامه ششم حداقل به ميزان برنامه پنجم به ما اجازه استخدام 4 هزار قاضي داده شود، باز هم کمبود قاضي داريم که ما به همين امر هم راضي شده‌ايم.
وي ادامه داد: حقيقتا بودجه‌اي که براي قوه قضاييه پيش‌بيني شده است علاوه بر ما مردم را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به طرح جرم سياسي که در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اظهار داشت: جرم سياسي در قانون اساسي آماده است، اين مقوله‌اي کش‌دار است که در بسياري از کشورهاي دنيا در تعريف جرم سياسي اختلاف فاحشي وجود دارد لذا هر چيزي که قانون شد ما ملتزم به اجراي آن هستيم، در اين رابطه نيز قوه قضاييه نقطه نظرات خود را اعلام کرده که بستگي به نظر مجلس دارد که آيا پذيرفته است يا نه؟
حجت الاسلام اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينکه بعد از آزادي چهار نفر از دو تابعيتي‌ها آمريکا مدعي شده است که نفر پنجمي هم وجود دارد آيا صحت دارد، تصريح کرد: آزادي اين افراد براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است و اقدامات دبيرخانه بوده است و نفر ديگري هم از افراد تابع آمريکا بازداشت بوده که ارتباطي با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نداشته است لذا اين پرونده مستقل است و ربطي به آن چهار مبادله نداشته که آن فرد آزاد است.
وي با اشاره به بازگرداندن پول توسط بابک زنجاني گفت: متهم تا الان حرف هاي زيادي زده اما عملي را انجام نداده است، که آيا پولي را واريز کند يا نه اطلاعي ندارم اما اگر واريز کند به نفعش است و چنانچه واريز نکند حکمش بزودي صادر شده و محاکمه مي‌شود.
شرکت‌هاي آمريکايي تا کنون مجوزي براي فعاليت دريافت نکرده‌اند/کي اف سي توسط ديوان عدالت اداري رفع پلمپ شد
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به پرونده رسيدگي به حادثه منا افزود: در خصوص حادثه منا يک کميته حقيقت يابي که دولت به دنبالش بود براي رسيدگي به مسائل خارجي و داخلي تشکيل شد، يک شعبه ديگري در دادگستري تهران براي رسيدگي به اين مسئله اختصاص يافت که کساني که شاکي هستند بيايند و شکايت کنند.
حجت الاسلام اژه‌اي گفت: تعداد کساني که در اين شعبه شکايت کردند نسبت به جمعيتي که در منا فوت کرده‌اند خيلي زياد نيست.
وي با اشاره به پرونده صادرات خوزستان گفت: بخش قابل توجهي از اموال آنها مخفي بود که با کمک سيستم اطلاعاتي شناسايي شد و بخشي از بدهي طلبکاران داده شد همچنين بخشي از اموالي را که به نام ديگران کرده بودند شناسايي و پرداخت شد در حال حاضر يکي از افراد فراري است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي در رابطه با اينکه آيا شرکت کي اف سي رفع پلمپ شده است، گفت: توسط ديوان عدالت اداري رفع پلمپ شد و شرکت‌هاي آمريکايي تا الان مجوزي نگرفته‌اند.
حجت الاسلام اژه‌اي با اشاره به توهيني که به شوراي نگهبان شده است افزود: اگر چنانچه کسي به نهادي از جمله شوراي نگهبان توهيني کند حتما قابل تعقيب است و نيازي به شاکي خصوصي ندارد که در اين راستا برخي از رسانه‌ها اقداماتي داشتند و دادستان به عنوان مدعي‌العموم وارد شد.